راهکار غیرقانونی و بدعت گذاری خادمی برای تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد

گروه سیاسی – مدیرکل سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در دولت اصلاحات طی یادداشتی پیشنهاد استاندار مبنی بر اجرای همه پرسی برای به رای گذاشتن تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد را از جنبه های قانونی به سیطره نقد درآورده است و آنرا غیرقانونی عنوانی کرده است.

متن یادداشت ذوالفقار مویدی که در اختیار «بویر نیوز» قرار گرفته است، در ادامه آمده است:

استاندار محترم درمصاحبه ای گفت، یکماه پیش نامه ای برای وزیر محترم کشور تنظیم و ارسال کردم که در کنار صندوق انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا، صندوقی بعنوان تغییرنام استان پیش بینی گردد.

%d9%85%d9%88%db%8c%d8%af%db%8cاز بیان این ایده وطرح پیشنهادی بدلیل اطلاعاتی که از ماهیت و محتوا و شکل قانون اساسی داشتم و دارم بخصوص اجرای انتخابات مستمر، بسیار متعجب شدم وبرایم ایجاد سوال شد، برا اساس چه مکانیسمی و چه اختیاراتی به طرح این موضوع پرداخت، لذا لازم دیدم بران نقدی داشته باشم.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط مصوبات دو شورا می تواند جنبه قانونی پیدا کنند، انهم پس از تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و شورایعالی انقلاب فرهنگی؛ که شورای عالی امنیت ملی دو زیرمجموعه مشخص دارد الف)شورای امنیت کشور ب)شورای عالی دفاع.

لذا شورای فرهنگ عمومی کشور از زیرمجموعه های شورای انقلاب فرهنگی است و می بایست پیشنهادات ان حتمابه تایید و تصویب اعضای این شورا برسد در غیراینصورت فاقد مشروعیت لازم است.

قطعا ایشان مستحضرند که شورای فرهنگ عمومی زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی است و دبیرخانه اش وابسته به این وزارتخانه میباشد و وزیر مربوطه هم از اشخاص حقوقی شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد، بنابراین شورای فرهنگ عمومی به تنهایی و بدون مجوز شورایعالی اتقلاب فرهنگی نمی تواند دست به چنین اقدامی بزند، ان هم برای تغییرنام  از طریق اجرای انتخابات، که ارتباطی باشورایعالی انقلاب فرهنگی نداشته و نخواهدداشت.

طبق اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید به اتکاء اراء عمومی اداره شود ان هم از راه انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری و رفراندوم همه پرسی که نظارت بر اینگونه انتخابات بعهده شورای محترم نگهبان است بجزء شوراهای شهر و روستاکه طبق قانون بعهده مجلس شورای اسلامی است.

طبق همین اصل وزارت کشور مجری انتخابات است ان هم انتخاباتی که در همین اصل طبق نص صریح قانون پیش بینی شده است، بنابراین براساس کدام ماده قانونی و تبصره های موجود چنین پیشنهادی را ارائه فرمودید بدون اینکه به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد.

از همه مهمتر؛ مگر در قانون اساسی و قانون انتخابات برای تغییرنام استانها و… چیزی بنام انتخابات وصندوق رای پیش بینی شده و یا قانونی مصوب  گردیده است که جنابعالی چنین اظهارنظری را در شورای فرهنگ عمومی استان و به تبع ان سایت ها بیان نمودند.

طبق اصل۵۹قانون اساسی، فقط در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به اراء مردم صورت گیردکه این درخواست باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد، که طبق اصل ۹۹ نظارت بر اینگونه انتخابات بعهده شورای محترم نگهبان است بجز شورای شهر و روستا.

طبق کدام اصول قانون اساسی و تبصره هاوائین نامه های موجود جنابعالی این استنتاج و برداشت را حاصل کردی و در قالب طرح و ایده برای تغییرنام استان در فضای محازی مطرح نمودید در حالیکه چنین قانونگذار چنین قانونی را تصویب نکرده وحتی پیش بینی ننموده است.

اگر هم برداشت و تفسیر شخص حضرتعالی بوده که قانون اساسی اجازه چنین تفسیری را نداده است مگر در دو مورد، ان هم فقط مجلس و شورای نگهبان.

طبق اصل ۱۷۷، در صورتیکه قانون اساسی نیاز به بازنگری داشته باشد انهم پس ازطی کردن فرایند قانونی ان و مشورت مقام معظم رهبری رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی به رئیس جمهور موارد اصلاح را متذکر و ترکیب اعضای مربوطه رامشخص می فرمایند.

لذا برای تغییرنام استان ها در بازنگری قانون اساسی که در چندسال گذشته صورت گرفته، همچون موردی مشخص و مصوب و تدوین نگردیده که ان مقام محترم به ارائه چنین پیشنهادی پرداختید،که هیچگونه وجاهت قانونی نداشته و ندارد.

حتی این طرح پیشنهادی شما، در وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی هم پیش بینی نشده، که از راه اجرای انتخابات  برای تغییرنام استان حتما باید جهت مشخص شدن اراء عمومی، انتخابات برگزار شود.

علیهذا این ایده و طرح هیچگونه وجه قانونی نداشته و تنها میتوان گفت یک نوع بدعت و ایجاد توقع و انتظارات غیرمعقول و نابجا برای مردم شریف و نجیب این استان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.