رویکرد برنامه ششم و لزوم توسعه و توجه ویژه به صنایع میانی و پایین دستی صنعت پتـروشیمی

فرهاد جهانگیری* – آشنایی و دستیابی به نقاط قوت و ضعف صنعت پتروشیمی می تواند در کنار توسعه فرصت های موجود و تعدیل تهدیدهای بالقوه و باالفعل منطقه و جهان باعث شود تا برنامه های اجرایی و موثرتری در این صنعت تدوین و به مرحله اجرا قرار داده شود. بی شک اقدامات مثبت و دستاوردهای قابل توجه در این صنعت انجام شده است اما کماکان نقاط ضعفی وجود دارد که می بایست برای مرتفع نمودن آنها و دستیابی به اهداف کلان این صنعت استراتژیک تدابیر ویژه ای اتخاذ نمود. تدابیری که می توان با در نظر گرفتن چارچوب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی(بند۱۰؛ حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت.  بند ۱۳؛ مقابله با ضربه پذیری در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و سایر مواد. بند ۱۵؛ افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی ) و بالابردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع.)

بر نقش این صنعت در افزایش ارزش افزوده زنجیره صنعت نفت و مقابله با آسیب پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام که همانا پاشنه آشیل اقتصادهای آسیب پذیر است کمک کرده و خام فروشی را تا حدود زیادی محدود نماید.

اما در این بین وجود رویکردهای نامتعارف از جمله معطوف شدن برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی به معرفی و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی ، نبود راهبرد توسعه تخصصی و انحصاری در این صنعت ، معضلات مربوط به عدم اجرائی صحیح اصل ۴۴ و واگذاری ناصحیح مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی و به تبع آن عدم حمایت های ثانویه از آنها ، فقدان یک سیستم مناسب جهت انتخاب طرحها (صدور مجوز تولید محصولات مازاد بر نیاز کشور و منطقه) عدم توجه به جغرافیای مناطق انتخاب شده به عنوان محل احداث مجتمع پتروشیمی ، ارزان بودن قیمت گاز نسبت به دیگر خوراک خصوصاً خوراک های مایع ، عدم توجه به ایجاد مطلوبیت جهت جذب سرمایه گذار، کاهش رقابت پذیری محصولات تولیدی با خوراک مایع نسبت به خوراک گاز و کاهش قدرت چانه زنی این مجتمع ها در شرایط نابرابر در بازار ،خصوصاً در حوزه صادرات و نهایتاً عدم توفیق در اجرای گام آخر واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی یعنی ارتباط نهاد حاکمیتی و شرکت های خصوصی در قالب نقش رگولاتوری  شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مجموع باعث شده تا این صنعت رشدی کاریکاتوری داشته باشد و نبود توازن در آن به وضوح دیده شود.

از جمله ویژگی های صنایع بالا دستی پتروشیمی می توان به تزریق سرمایه زیاد، پایین بودن اشتغال زایی ، مصرف بالای آب و کاهش ذخایر آن، نیاز به واردات و خرید فناوری و پایین بودن ارزش افزوده در آن سطح اشاره نمود که همگی این موارد قانون گذاران را برآن داشت تا در تدوین برنامه ششم با رویکرد و توجه ویژه به صنایع میانی ،تکمیلی و پایین دستی که همانا حرکت نسبت ارزش افزوده بیشتر هستند را مورد توجه ویژه قرار دهد. خوشبختانه که تدوین این برنامه با برطرف کردن بخش های عمده ای از مشکلات برنامه های قبل توجه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های ایجادشده در صنعت پتروشیمی از طریق توسعه صنایع میانی تر تکمیلی و پایین دستی شده است.

لازم است جهت حمایت هرچه بیشتر ازاین صنعت راهبردهای توسعه پتروشیمی همسو برنامه های آتی توسعه کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی تهیه و در هیات دولت مورد تصویب قرار گیرد . قطعاً با تصویب در هیات وزیران جوانب مرتبط با این برنامه که میان بخشی بوده و به بعضی از وزارت خانه ها و سازمان های مستقل از جمله صنعت، معدن و تجارت، نیرو ، سازمان حفاظت از محیط زیست ، برنامه و بودجه ، اقتصاد و…. می باشد نیز مورد توجه قرار گرفته و لحاظ می شود ، مشکلی که امروزه گریبان گیر خیلی از شرکت های پتروشیمی و حتی طرحهای مصوب می باشد .

در حال حاضر موضوع نقش و جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد حاکمیتی و ارتباط آن با بخش خصوصی بجزء در مواردی که چندان رابطه ای برد برد هم نیست شفافیت لازم را نداشته که لازم است در تدوین ،ابلاغ و اجرای نقش رگولاتوری این شرکت تسریع بعمل آید. همچنین طرحها و پروژه های موجود که در حال حاضر به دلیل تغییر شرایط حاکم بر بازار مصرف محصولات وتکنولوژی دیگر توجیه اقتصادی و فنی ندارند. بازنگری شوند که در همین راستا می توان به تغییر ماهیت طرحهای پتروشیمی اردبیل و نفت نیک قشم اشاره نمود . قطعاً بازنگری در این طرحها و اتخاذ تصمیمات جدید در تصویب طرح های آتی مؤثر خواهد بود .

در حال حاضر و با تاکید مجلس محترم در برنامه ششم در خصوص افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی با توجه مزیت های نسبی کشور از جمله در دسترس بودن منابع نفت و گاز، این مهم در دستور کار قرار گرفته و همواره از سنوات قبل نیز در قوانین متعدد از جمله مواد یکصد و پنجاه و یکصد وپنجاه شش قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ماده دوازده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اما متاسفانه در این بین علی رغم اهمیت صنایع میانی و پایین دستی ، این بخش از صنعت پتروشیمی به موازات توسعه صنایع بالادستی مغفول مانده و لازم است در اجرای سیاست های برنامه ششم توسعه توجه جدی تری به آن شود. در پیوند با این مطلب خاطر نشان می شود توسعه واحدهای بالادستی پتروشیمی از جمله الفین ها ، پلی الفین ها با تناژ بالا تنها در صورت توسعه صنایع پایین دستی می تواند به رشد و شکوفایی این صنعت کمک شایانی کند چرا که صنایع بالا دستی با حجم تولید بالا از ارزش افزوده پایینی برخوردارند. این صنایع پایین دستی هستند که می توانند در تحقق اهداف واسناد بالادستی مانند چشم انداز کشور شتاب دهنده باشند .

رشد نامتوازن در صدور مجوزهای بخش بالا دستی نسبت به صنایع پایین دستی می بایست مورد توجه و تعدیل قرار گیرد.

بررسی روند و صادرات محصولات پتروشیمی حاکی از آن است که درصد بالایی از محصولات صادراتی پتروشیمی را محصولات پایه شیمیایی و سوخت تشکیل می دهد در حالی که بسیاری از محصولات این دو گروه می تواند به عنوان مواد اولیه صنایع میانی و پایین دستی صنعت پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

از دیگر مواردی که می توان به عنوان وجه تمایز بین صنایع بالا و پایین دستی پتروشیمی به آن اشاره نمود مصرف آب و تفاوت آن در این دو بخش است. در حال حاضر کشور ما با مشکل کم آبی در بسیاری نقاط مواجه است ، از سویی تامین آب مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی از اهمیت زیادی برای تداوم فعالیت آنها برخوردار است.

در واقع تامین حجم زیاد آب به منظور استفاده در بویلرها برای تولید بخار و خنک کردن تجهیزات و موارد دیگر از ضروری ترین ملزومات ایجاد یک مجتمع پتروشیمی پس از تامین خوراک است. بررسی گزارشات مربوط به مصرف آب در صنعت نشان می دهد مجتمع های تولیدی محصولات شیمیایی و صنایع مرتبط باآن یکی از پر مصرف ترین گروههای صنعتی در حوزه آب هستند. قطعاً صنایع پایین دستی حسب نوع، تکنولوژی و حجم خود بسیار کم مصرف تر خواهند بود.

از آنجایی که صنعت پتروشیمی از صنایع پر مصرف آب محسوب می شود ، بدیهی است که احداث مجتمع های پتروشیمی جز در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به مشکل کم آبی کشور می افزاید ، لذا لازم است در صدور مجوز طرح های پتروشیمی در سایر مناطق کشور بازنگری یا اقدامی اصلاحی نمود . خصوصاً طرحهای متانولی و اوره – آمونیاکی که مصرف آب نسبتاً بیشتری دارند،البته اتیلن و پروپلین نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

از دیگر مواردی که می توان در خصوص صنایع بالادستی پتروشیمی به آن اشاره کرد موضوع سرمایه بر بودن و پایین بودن اشتغالزایی آنها میباشد . علی رغم بالا بودن هزینه راه اندازی این صنایع نیروی انسانی کمی جذب آنها می شوند به عبارت دیگر یکی از چالش های جدی پیش روی کشور بیکاری، بخصوص بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است. صنعت پتروشیمی می تواند به عنوان یک صنعت راهبردی می تواند در بهبود چنین فضایی موثر باشد.

براساس برآوردهای انجام شده میزان سرمایه گذاری لازم جهت ایجاد هر شغل مستقیم در صنایع بالادستی به طور متوسط به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد ریال می باشد ، که مسلماً با صرف این میزان سرمایه در صنایع میانی و پایین دستی اشتغال مستقیم بیشتری ایجاد خواهد شد .

در کنار موارد اشاره شده موضوع خرید تکنولوؤی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ، باشروع فعالیت صنعت پتروشیمی در دهه چهل در ایران تکنولوژی از صاحبان آن خریداری شد. دیدگاه های غیر معمول به تکنولوژی همیشه باعث شد تا تکنولوژی به عنوان کالا همواره خریداری شود. و به آن نه به عنوان اصلی ترین عامل رقابت بلکه به عنوان یک کالا جهت خرید و فروش توجه شد. تا جایی که هم اکنون نیز با وجود اجرای طرحهای مشابه در کشور، طرح های جدید نیز با خرید دانش فنی و تکنولوژی از کشور های خارج انجام می شود .

این در حالی است که مجتمع های پتروشیمی تحت لیسانس، جهت انجام طرح های توسعه ای واحدهای تولیدی ابتدا طرح مطالعاتی را از لایسنسورهای خود بصورت کاملاً مقدماتی دریافت نمایند.

خرید تکنولوژی در صنایع بالادست علاوه بر وابستگی، تاثیرات منفی دیگری نیز به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به بی بهره ماندن کشور از نقش تکنولوژی درتنوع بخشی محصولات تولیدی و ایجاد محصولات با ارزش افزوده بیشتر و دستیابی به نیچ مارکت های در آمدزا اشاره نمود . لذا می بایست به تکنولوژی به عنوان عامل کلیدی در انتخاب راهبردهای کلان صنعت پتروشیمی توجه ویژه ای داشت تا بتوان از مزیت های حاصل از توسعه آن در این صنعت استفاده بیشتری نمود .

البته نباید از پیشرفت های مراکز تحقیقاتی و مجتمع های پتروشیمی کشور بخصوص در زمینه دستیابی به دانش فنی و تولید بخشی از کاتالیست های مورد نیاز این صنعت چشم پوشید، ولی تا رسیدن به خود کفایی کامل و وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. به نظر می رسد این صنعت نیازمند مشارکت در تولید تکنولوژی با صاحبان آن بوده و زمان آن فرا رسیده است که از فاز اپراتوری تکنولوژی به تولید آن ورود نمود.

یکی از اقداماتی که می بایست در این خصوص در طرحها جدید مورد توجه قرار گیرد جلوگیری از ورود تکنولوژی های رو به انقراض است که گاهاً مشاهده می شود در واحدهای پتروشیمی جوان از آنها استفاده می شود.

در مقابل با توجه به تعدادی طرح موفق انجام شده در صنایع میانی و پایین دستی پتروشیمی به نظر می رسد قابلیت توسعه تکنولوژی با توجه به چابک بودن این صنایع بیشتر است، به بیانی دیگر در این سطح ارتباط نزدیک تری میان تکنولوژی و کسب کار وجود دارد که نهایتاً منجر به رونق اشتغال و درآمد زایی خواهد شد ، قطعاً توجه به توسعه تکنولوژی در صنایع میانی و کوچک پترو.شیمی تولید محصولات جدید و نیاز بازار را اجتناب ناپذیر خواهد نمود.

در حالی که رویکرد و نگاه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همواره توسعه زنجیره ارزش افزوده و حرکت بسمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر افزایش سهم تولید این گونه محصولات و توسعه بازارهای صادراتی و خاص می باشد. از این روست که توجه ویژه به توسعه صنایع میانی و پایین دستی حائز اهمیت بوده و می تواند در شرایط بحرانی نقش قابل توجهی در جلوگیری از آسیب پذیر نمودن اقتصاد ملی ایفا نماید.

بر اساس سند چشم انداز صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۴ ایران باید اولین تولید کننده مواد و کالاهای پتروشیمی از لحاظ ارزش در منطقه باشد. در حال حاضر صنعت پتروشیمی ایران بعد از عربستان در رتبه دوم منطقه قرار دارد لذا دستیابی به چشم انداز مورد نظر دور از ذهن نمی باشد.

به نظر می رسد در حال حاضر با تاکید مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه به صنایع میانی و پایین دستی شرایط به شکلی است که همت مسئولین بر آن است تا با توسعه و جذب سرمایه گذار در این بخش از صنعت پتروشیمی تحول چشم گیری را رقم بزنند و فصل جدیدی را در صنعت پتروشیمی آغاز نمایند،  فصلی که نوید بخش روزهای خوبی برای اقتصاد کشور خواهد بود و صنعت پتروشیمی را قطعاً متحول خواهد کرد.

از سوی دیگر فضای موجود می طلبد تا فعالان بخش خصوصی در صنایع میانی و پایین دستی نیز با صرف هزینه هایی نچندان زیاد در بخش تحقیق و توسعه خود نسبت به ارائه طرح های پیشنهادی در این بخش اقدام و همت گمارده تا از شرایط موجود کمال استفاده و بهره مندی را داشته باشند.

* کارشناس ارشد بازرگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.